شورای عالی هماهنگی اقتصادی نهادی جدید که نخستین جلسه آن درپنجم خردادماه سال97 با حضور رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی از قوه مجریه و ریاست قوه قضائیه، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور از قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قوه مقننه با شرح وظایف:
۱- اوضاع بانکی
۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری
۳- رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان
۴- بودجه و انضباط مالی
۵- حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی
۶- چاره اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام و تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور تاسیس گردید.
این شورای فراقانونی با نقض اصل تفکیک قوا در حوزه اقتصادی کشور تصمیم سازی وتصمیم گیری می کند شورای که در هیچ قانونی از آن ذکر ی به میان نیامده اما ظاهرا با تصمیم اخیر در افزایش بهای بنزین نشان داد که در مهمترین موضوعات می تواند بدون پاسخگویی تصمیم گیری و سرنوشت هشتاد میلیون شهروندان ایرانی را رقم بزند این شورا در جلسه ی مورخ ۹۸/۶/۳۰ با حضور برخی از آن مقامات تصمیمی بر افزایش بهای بنزین اتخاذ و شبانه در مورخ ۹۸/۸/۲۴ در حالی اجرایی گردید که شهروندان ایرانی راغافلگیر نمود هر چند که این شورا ذاتا صلاحیت تصمیم گیری در این حوزه را ندارد و برابر قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون توسعه ششم دولت (هیات دولت) با توجه به تفویض مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانونی تصمیم گیری در خصوص افزایش بهای بنزین را داشته است اما با این وجود بنا بر اصل نمایندگی مقامات می بایست آن شورا قبل از اتخاذ این تصمیم عموم شهروندان ایرانی را از قصد و برنامه ریزی آن مطلع و با طرح شفاف هدف از افزایش قیمت بنزین ، ابزارهای بهینه آن را مشخص و با پاسخ به این پرسش ها ، شهروندان را از مباحث و اظهار نظرهای کارشناسی در ارزیابی مزایا و معایب و آثار افزایش بهای بنزین بر اقتصاد کشور ، رفاه ، رشد و توسعه اقتصادی آگاه و با ارائه ت ها و برنامه هایی اقناع کافی و اجماع عمومی را در این زمینه محقق می نمود، همچنین بموجب اصل تعهد به رعایت منافع شهروندان ایرانی آن مقامات درتصمیم گیریها،انجام وظایف و رفتارهای خود باید منافع شهروندان را درنظر گرفته وامکان دسترسی راحت تروعام تر به خدمات را فراهم کنند اما با اتخاذ این تصمیم بر خلاف این اصول عمل نموده وامنیت اقتصادی شهروندان را به خطر انداخته و احساس ایمنی،آرامش و حصول اطمینان خاطرجمعی و عدم خوف و بهبود رفاه شهروندان را محل تردید قرار داده است بنا براین افزایش بهای بنزین در وضعیت کنونی و با این شیوه باعث رشد تورم ، افزایش نرخ ارز، گرانی ،تهدید امنیت اقتصادی شهروندان ایرانی ، کاهش رفاه آنان و تشدید نیتی عمومی خواهد شد لهذا ضمن رد افزایش بهای بنزین لغو تصمیم صادره و بازگشت به قیمت سابق و طرح بررسی آن در مجلس شورای اسلامی اامی است در غیر اینصورت مسئولیت متوجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با طرح سه فوریتی هرگونه افزایش بهای حامل های انرژی را منوط به تصویب قانون نموده و روند افزایش بهای بنزین را متوقف کنند.
مسعد سلیتی
وکیل پایه یک دادگستری
فرصت ۱۰روزه مردم برای اعتراض به عدم دریافت یارانه حمایتی
آیا روحانی واقعاً اطلاع نداشت؟/معاون وزیر کشور:صورت‌جلسه را سه‌شنبه به رئیس جمهور داده بودیم.
رئیس ,شهروندان ,افزایش ,اقتصادی ,شورای ,بهای ,افزایش بهای ,بهای بنزین ,شهروندان ایرانی ,رئیس جمهور، ,شهروندان را ,مجلس شورای اسلامی ,عالی هماهنگی اقتصادی
درباره این سایت